|
الوطني يستبعد الساقطين من عضوية لجنته البرلمانية
1/1/2006 3:18:00 PM
القاهرة - قرر الحزب الوطني استبعاد نوابه السابقين في مجلس الشعب والذين سقطوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة من عضوية اللجنة البرلمانية للحزب، وهي أحد التنظيمات الأساسية التي استحدثها الحزب منذ 3 سنوات متزامنة مع تشكيل أمانة السياسات ويعيد الحزب تشكيل اللجنة البرلمانية بضم عدد من أعضاء البرلمان من بين نواب الحزب من الجدد الحاليين في أول تعديل يطرأ على تشكيلها، ومن أبرزهم الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية، والدكتور ادوارد غالي رئيس لجنة حقوق الإنسان، وهشام مصطفى خليل وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس لجنة الشؤون الدينية، ومحمد الدكروري، والدكتور رمزي الشاعر. وتقرر أن تضم في عضويتها أيضاً الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية بحكم منصبه الجديد، وسوف يصدر الرئيس حسني مبارك قراراً بصفته رئيساً للحزب بتشكيل اللجنة الجديدة بعد الاستقرار على أعضائها وتوقعت مصادر قريبة الصلة من مجريات الأحداث داخل الحزب إمكانية الاستعانة بالخبرات القانونية لعدد من أعضاء البرلمان السابق ممن كانوا أعضاء فيها مثل المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية، وأبو النجا المحرزي وكيل لجنة حقوق الإنسان ، ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة البرلمانية في دراسة عدد كبير من مشروعات القوانين قبل أن تحيلها الحكومة إلى البرلمان لتضع بصماتها الخاصة وستبحث اللجنة البرلمانية والتي ستبدأ اجتماعاتها بعد عيد الأضحى المبارك في إيجاد آلية تنظيمية وقناة مشتركة بين نواب الحزب في البرلمان واللجنة البرلمانية في الحزب، وبحيث يتم عرض ومناقشة جميع الاقتراحات بمشروعات قوانين التي يعتزم النواب التقدم بها إلى البرلمان استخداماً لواجبهم الدستوري في حق التشريع على قدم المساواة مع الحكومة، وللتنسيق مع حكومة الحزب للحيلولة دون حدوث تصادم أو تضارب بين الطرفين وكانت مجموعة كبيرة من نواب البرلمان في الحزب الوطني قد طلبت من قيادات الحزب الاتفاق مع الحكومة على احترام مبادرات النواب في تقديم مشروعات القوانين والتضامن مع مقدم المشروع والالتزام بعدم تقديم مشروعات مماثلة لتلك المقدمة من النواب لإتاحة الفرصة كاملة أمام النواب لاستخدام حقهم في التشريع حصاد عام 2005
|