يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: لا شئ في ذلك، فمَعْلُومٌ أَنَّ الْحَلَالَ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ تَحْلِيلُهُ، وَالْحَرَامُ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ تَحْرِيمُهُ، والتّحريم في اللّغة: خلاف التّحليل وضدّه. والحرام: نقيض الحلال، يقال: حرم عليه الشّيء حرمةً وحراماً.

وأحرم بالحجّ أو العمرة أو بهما: إذا دخل في الإحرام بالإهلال، فيحرم عليه به ما كان حلالاً من قبل كالصّيد والنّساء، فيتجنّب الأشياء الّتي منعه الشّرع منها كالطّيب والنّكاح والصّيد وغير ذلك.

والأصل فيه المنع، فكأنّ المحرم ممتنع من هذه الأشياء، ومنه حديث الصّلاة: (تحريمها التّكبير) فكأنّ المصلّي بالتّكبير والدّخول في الصّلاة صار ممنوعاً من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصّلاة وأفعالها، فقيل للتّكبير: تحريم لمنعه المصلّي من ذلك.

وهو في اصطلاح الأصوليّين: خطاب اللّه المقتضي الكفّ عن الفعل اقتضاءً جازماً، بأن لم يجوّز فعله.

هذا في اصطلاح المتكلّمين من أهل الأصول، أمّا أصوليّو الحنفيّة فيعرّفونه: بأنّه طلب الكفّ عن الفعل بدليل قطعيّ.

كما في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}... (المائدة : 90).

فقد ثبت التّحريم والأمر بالكفّ بالنّصّ القرآنيّ القاطع.

وكتحريم الرّبا في قوله تعالى: «وحرَّمَ الرِّبا» ؛ لذلك لا يجوز لنا أن نستسهل كلمة الحرام، إلا بدليل من القرآن أو من السنة الصحيحة .