السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أرجو افادتى فى الفتوى بسرعة أنا كنت محتاجة مبلغ من المال لشراء أشياء ضرورية بالتقسيط تقريبا هدفع ثمنها مرتين لكن فى واحد شغال فى معاملات مالية ممكن أخد منه الفلوس اللى أنا محتاجاها واردها له بالتقسيط و25% دى النسبة بتاعته هو وعلى فكرة هو أصلا شغال فى كده لكن أنا لو اخدتها منه هيكون الفائدة اقل بكتير من اللى هدفعها فى نظام التقسيط.... وأنا بصراحة محتارة أتعامل مع الرجل ده وأقسطها على أساس إن دة شغله وعلى أساس إن فتوى التقسيط مش حرام بالشروط المذكورة فى الشريعة الإسلامية؟ وجزاكم الله خيرا ....

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: هذا هو الربا المحرم، وفارق بينه وبين التقسيط، فالذي يملك مالاً ويقوم بإقراضه بفائدة ليس كمن يبيع بالتقسيط.

قال تعالى {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} البقرة: 275 .