يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: الصحيح أن دفتر التوفير لا يجوز التعامل معه ومعاملته كمعاملة البنوك الربوية، ولا يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، وهناك فريق من العلماء من أباح التعامل في كل هذه المؤسسات، وفي الحديث (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام).