إعلان

ما حكم مخالفة العامل لنظم العمل في الهيئات والمصالح؟

08:03 ص الإثنين 05 أكتوبر 2015

تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية

ما حكم الشرع في الموظف الذي يمكث في بيته أثناء الدوام الرسمي ويتم التوقيع عنه في دفاتر الحضور والانصراف دون حضوره للعمل أو في حال حضوره بعد المواعيد الرسمية، وكذا المأموريات التي يأخذها الموظف ويظل في بيته، هل هذا جائز؟

تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

تصرفات الموظفين في أخذهم للمأموريات وغيابهم عن العمل إنما يكون الحكم عليها حسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل، وينبغي علينا هنا أن نفرق بين أمرين:

الأول: قيام الموظف بعمل المأموريات الرسمية التي تكون بعلم رؤسائه في العمل ويكون الأمر فيها مخولا إليهم في السماح بها من عدمه حسب نظام العمل ولوائحه.

الثاني: تسجيل الإنسان حاضرًا مع عدم حضوره الفعلي.

فالأول جائز شرعًا ما دام نظام العمل يسمح به، والثاني يعد تدليسًا لا يجوز الإقدام عليه شرعًا.

وأما سماح الرؤساء المباشرين للموظف بالغياب أو المأموريات من غير أن يخول لهم نظام العمل الاستقلال بذلك عن الرؤساء الأعلَين فهذا لا يجوز: لا من الموظف ولا من رؤسائه المباشرين الذين يفعلون هذا دون علم مَن فوقهم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك: