أرسلنا عددا من الرسائل الخاصة عبر "ماسنجر الفيس بوك"، لبعض متابعي تلك الصفحات، ادعينا أننا نريد أن نحصل على شهادة جامعية ولكننا لا نثق في هؤلاء الأشخاص، مستفسرين عما إذا كانت لهم تجربة معهم أم لا".

رفض معظمهم الرد على رسائلنا، لكن أحدهم تشجع وأخبرنا كافة التفاصيل "أحمد عيد" -اسم مستعار-، لم يمنعه الخوف من الاعتراف بارتكاب فعل مخالف للقانون، من أن يجيب على مراسلاتنا، بوضوح: "أنا أخدت فعلا شهادة بس لسه موثقتهاش من السفارة".

لم تكن الشهادة التي حاول "عيد" الحصول عليها بعد سفره إلى دولة الكويت شهادة جامعية، بل كانت شهادة خبرة تفيد بأنه عمل لمدة ثلاث سنوات بإحدى الإدارات التعليمية.

وفى محاولة لبناء الثقة معنا قام “تامر" بإرسال شهادات جامعية أخبرنا إنها "عينة من شغلي"، تنوعت تخصصاتها ونسبت إلى جامعات مختلفة.

تضمنت الشهادات معلومات مفصلة عن حامليها وأرقام البطاقات الشخصية الخاصة بهم وجنسياتهم، وحملت أختام وشعارات عدد من كبرى الجامعات الحكومية.

أكثر ما لفت انتباهنا في هذه الشهادات أن كلية الهندسة بجامعة القاهرة نسبت إليها وحدها 4 شهادات، فتوجهنا إلى الكلية على الفور وتحديدا إلى مكتب شئون الخريجين، للتأكد من صحة الشهادات التي تحمل ختم شعار الجمهورية جنبا إلى جنب مع أختام الكلية والجامعة، لتفاجئنا إحدى الموظفات بالرد شفهيا بعد الاطلاع على الاسم فقط: هذا الطالب "غير مقيد بالجامعة".

بعد زيارة لمكتب شؤون طلاب هندسة القاهرة، توجهنا إلى مكتب الدكتور تاج الدين عميد الكلية.

بعد التأكد عبر عينة من الشهادات التي أرسلها السمسار أنها بالفعل عينة من شغله ولطلاب لم يقيدوا بالجامعات، عدنا للتواصل معه إلا أنه رفض "تامر" إتمام الاتفاق معنا قبل دفع مبلغ 15 ألف جنية كمقدم، وهو ما جعل الأمر صعباً، لكننا لم نيأس.

في هذه الأثناء علمنا بما حدث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

في 11 مايو الماضي تشككت لجنة تعيين هيئة تدريس المعاهد الخاصة التابعة للوزارة، بشهادة دكتوراه لأحد المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بقسم المحاسبة بأحد معاهد العلوم الإدارية بمدينة سوهاج، والتي أفادت بحصوله على درجة دكتوراه من كلية التجارة جامعة عين شمس، والذي بعد مخاطبة الوزارة له للتأكد من صحة الشهادة أفاد بإن الشهادة مزورة وغير صحيحة.

حاولنا التواصل مع وزارة الداخلية للوقوف على جهود الوزارة في ضبط تلك الجرائم والإحصاءات الرسمية لعدد جرائم تزييف وتزوير الشهادات الجامعية، إلا أننا لم نتلق أي رد حتى نشر التحقيق، بينما كانت وزارة التعليم العالي أكثر تعاونا في الرد علينا.

كان هناك محاولات فردية لعدد من النقابات، لضبط عدد من الشهادات المزيفة، أبرزها نقابة الصيادلة، والتي حصلنا من خلالها على مستندات لعدد من الوقائع التي تم ظبطها.

تواصلنا مع نقابة المحامين، وسألنا عبد الرحمن مروان مسؤول سابق بالمركز الإعلامي للنقابة، عما إذا كانت النقابة رصدت أى شهادات جامعية غير صحيحة، ضمن الأوراق التي يتقدم بها خريجي كليات الحقوق للقيد بالنقابة، أجابنا: "على مر السنتين الماضيتين، ضبطنا نحو 30 شهادة نسبت إلى جامعات مختلفة وتم مخاطبة الجامعات بشأنها، وجميعها أحيلت إلى الجهات المختصة للتحقيق بها".

مرت العشرة أيام، وفى الموعد المحدد تماما كما أخبرنا السمسار تسلمت محررة مصراوي عبر تطبيق "واتس اب" صورتين لشهادتين جامعتين إحداهما باسمها نسبت إلى كلية الإعلام جامعة القاهرة، تفيد بأنه في تاريخ 26 إبريل من عام 2017، حصلت معدة التحقيق على درجة دكتوراه في علوم الإعلام بتقدير عام امتياز.

بينما نسخة الشهادة الأخرى كانت "بكالوريوس في الطب والجراحة"، واستخرجت باسم زميل أردني الجنسية لم يزر مصر منذ عام 2012، بتقدير عام جيد جدا، وختمت الشهادة بخمسة أختام، بينها (ختم جامعة القاهرة، وأمين الجامعة وختم الكلية)، ووقعت باسم عميد الكلية وموظفين آخرين.

لتصبح بذلك معدة التحقيق صحفية بدرجة "دكتوراه"، ويصبح الصحفي الأردني، صحفي بدرجة طبيب بشرى "جراح".

كان من المفترض طبقا لما تم الاتفاق عليه بين معدة التحقيق والسمسار، أن تذهب معدة التحقيق لمقابلته فور استلامها صور الشهادات عبر تطبيق "واتس آب" لدفع المبلغ واستلام الشهادات، لكن بعد استلامنا صور الشهادات لم نرد على السمسار، مما دفعه لإرسال رسالة تهديد مباشرة لمعدة التحقيق.

وبقي لدينا تساؤل، هل الشهادات التي أرسلها لنا السماسرة مزورة، وتمكن أصحابها بالفعل من العمل بها؟

بالفعل تأكدنا أن الشخص الذي حضر في نهاية مقابلتنا مع السمسار، يعمل في معمل للتحاليل الطبية بمدينة الباجور في محافظة المنوفية.

بينما شخص آخر زور شهادة بكالوريوس هندسة من جامعة المنيا، يعمل كمهندس فني بإحدى شركات المقاولات بدولة عربية.

والنموذج الثالث، زور دكتوراه في جراحة العظام والمفاصل ويمارس مهنة الطب في عيادته بدمياط.