طارق عامر يتسلم خريطة صناعة السيارات المصرية الأسبوع المقبل
طارق عامر محافظ البنك المركزي
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب - أيمن صبري:
في إطار سعي الدولة المصرية إلى تأصيل صناعة السيارات، وعدم الاكتفاء بالتجميع محليًا، شكل طارق عامر محافظ البنك المركزي، لجنة لبحث سبل تطوير الصناعة وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل العقبات في طريق استثماراتهم.
اللجنة تم تشكليها مناصفة بين خبراء صناعة السيارات وسوق المال والأكاديميين، ويترأسها المهندس حسن مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات ومنير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة نائبًا للرئيس، وعضوية شريف حماد وزير الدولة الأسبق للبحث العلمي، وأشرف البهي مدير عام قطاع الرقابة بالبنك المركزي، وخالد سعد عضو مجلس إدارة البافارية للسيارات، وياسر حجازى نائب رئيس جامعة الألمانية، وتاج الدين عميد هندسة القاهرة، ومحمد أنيس رئيس الشركة العربية الأمريكية للسيارات، ومحمد أبو الفضل مستشار وزير الاستثمار، وعمرو عدلي نائب رئيس جامعة القاهرة.
وعلى مدار أشهر مضت منذ أن تم تشكيل اللجنة في ديسمبر 2016، درست اللجنة العوامل المحيطة بصناعة السيارات، وأبرز إيجابيات السوق لإثرائها، وكذا المعوقات التي تقف جحر عثرة أمام جذب الاستثمارات وإمداد السوق بمزيد من رؤوس الأموال.
وانتهت اللجنة وفقًا لتصريحات سابقة صادرة عن بعض من أعضائها، أن استغلال البنى الرئيسية ممثلة في مصانع الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي، فضلًا عن مصانع القطاع الخاص، سيكون بمثابة رأس حربة صناعة السيارات المصرية.
وإلى جانب استخدام ما هو قائم من مبانٍ ومصانع، فإن اللجنة اتفقت مع وزارة الاستثمار على إلغاء الشركات الوسيطة عند حصول المستثمرين على أراضٍ لاستخدامها في صناعات السيارات أو صناعاتها المغذية، وذلك بهدف القضاء على الروتين الذي يقتل رغبة المستثمر الأجنبي في ضخ الأموال بالسوق المصري.
وفي أحدث التصريحات الصادرة عن اللجنة، والتي جاءت على لسان خالد سعد عضو البافارية للسيارات، فإن اللجنة بصدد تقديم تقريرها النهائي خلال الأسبوع المقبل لمحافظ البنك المركزي، وإرفاق كافة التوصيات التي توصل إليها أعضاء اللجنة بعد دراسة السوق وكل ما يحيط به بشكل وافٍ.
يذكر أن قطاع السيارات يشهد حالة من الركود التام في حركة البيع والشراء، الأمر الذي دفع عدد من مصانع السيارات في مصر ووكلاء العلامات التجارية إلى إبطاء عمليات التصنيع والاستيراد لحين استعادة السوق عافيته مرة أخرى تجنبًا للتعرض للخسائر.
فيديو قد يعجبك:
